وذهب مالك وأصحابه إلى أنه سنة للرجال،ومستحب للنساء،وذهب أحمد إلى أنه واجب في حق الرجال وسنة للنساء،وذهب أبو حنيفة إلى أنه سنة،لكن يأثم تاركه … ويتابع ابن القيم"ولا يخرج الختان عن كونه واجباً أو سنة مؤكدة،لكنه في حق الرجال آكد لغلظ القلفة ووقوعها على الإحليل فيجتمع تحتها ما بقي من البول،ولا تتم الطهارة المطلوبة في كل وقت والواجبة في الصلاة إلا بإزالتها ".
ويقول النووي (8):"ويجب الختان لقوله تعالى:(أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً). ولأنه لو لم يكن واجباً لما كشفت له العورة،لأن كشف العورة محرم،فلما كشفت له العورة دل على وجوبه".
ويعد ابن القيم المواضع التي يسقط فيها وجوب الختان:منها "أن يولد الرجل ولا قلفة له،وضعف المولود عن احتماله بحيث يخاف عليه من التلف،وأن يسلم الرجل كبيراً ويخشى على نفسه منه،والموت فلا ينبغي ختان الميت باتفاق الأمة ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أن الميت يبعث يوم القيامة بغرلته غير مختون فليس ثمة فائدة من ختنه عند الموت".
وهنا يأتي دور الطب إذ يحدد أمراضاً (3) تمنع حاملها من أن يعمد إلى ختانه.منها إصابة الطفل بالتهاب الكبد الإنتاني ( اليرقان ) أو إصابته بأحد الأمراض النزفية كالناعور أو نقص الفيتامين ك،أو عندما يكون مصاباً بأحد الأمراض المنتقلة بالجنس كالإفرنجي والإيدز،ففي هذه الحالات يجب معالجة المولود حتى يتم شفاؤه أو إعداده بشكل يكفل سلامته قبل إجراء الختان.