إجماعا. فأما في بلدان شتّى وأمصار متباعدة فقد ذهبت طائفة شاذة إلى جواز ذلك لأن الإمام مندوب للمصالح وإذا كان اثنان في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بما في يديه وأضبط لما يليه ولأنه لما جاز بعثة نبيين في عصر واحد ولم يؤدّ ذلك إلى إبطال النبوّة كانت الإمامة أولى ولا يؤدّي ذلك إلى إبطال الإمامة. وذهب الجمهور إلى أن إقامة إمامين في عصر واحد لا يجوز شرعا لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال: «إذا بويع أميران فولوا أحدهما» وروي فاقتلوا الأخير منهما. وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال: «إذا وليتم أبا بكر تجدوه قويا في دين اللّه عز وجل ضعيفا في بدنه وإذا وليتم عمر تجدوه قويا في دين اللّه عز وجل قويا في بدنه وإن وليتم عليا تجدوه هاديا مهديا» فبين بظاهر هذا الكلام أن إقامة جميعهم في عصر واحد لا يصح ولو صح لأشار إليه ولنبه عليه. والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء: أحدها حفظ الدين من تبديل فيه والحث على العمل به من غير إهمال له. والثاني حراسة البيضة والذب عن الأمة من عدوّ في الدين أو باغي نفس أو مال. والثالث عمارة البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها. والرابع تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها. والخامس معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها. والسادس إقامة الحدود على مستحقها من غير تجاوز فيها ولا تقصير عنها. والسابع اختيار خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيها والأمانة عليها. فإذا فعل من أفضى إليه سلطان الأمة ما ذكرناه من هذه الأشياء السبعة كان مؤدّيا حق اللّه تعالى فيهم مستوجبا طاعتهم ومناصحتهم مستحقا صدق ميلهم ومحبتهم وإن قصر عنها ولم يقم بحقها وواجبها كان بها مؤاخذا وعليها معاقبا ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت يتربصون الفرص لإظهارها ويتوقعون الدوائر لإعلانها. وقد قال اللّه تعالى: قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وفي قوله
