وقد اتبعت منهجاً أرتأيته متناسباً مع هذه المادة الجليلة، وهو على النحو الاتي:
- إثبات القراءة المدونة في المصحف برواية حفص عن عاصم، ثم اتباعها بما ورد في النص من قراءات اخر بالنصب أو الخفض إن وجدا كلاهما أو أحدهما.
- اثبات القراءات المؤازرة للقراءة المعتمدة في النص المصحفي وغيرها، كقراءة أُبيّ وابن مسعود في آية السرقة، (السرّق والسرّقة، والسارقون والسارقات) (¬1) لما فيها من اسناد احتجاجي لقراءة الرفع. وكذلك مع غيرها إن وجدنا ذلك.
- دراسة النص في قراءته المشهورة في الباب النحوي الذي ينتظمه، ثم تقليب وجوه الاعراب في وجوه القراءات الاخر. اكانت نصباً، أم خفضاً أم هما معاً.
- الاخذ بالنصوص التي اشتملت وجوهها الإعرابية على خلافات بين النحويين أفراداً أو مدارس نحوية.
- إهمال مفردات الآيات التي قرئت قراءات نحوية مختلفة، ولم يختلف فيها النحويون، وإهمال التي اختلف فيها النحويون، ولم تكن قد قرئت قراءاتٍ مختلفةً مع إهمال القراءات الصوتية والصرفية والدلالية واللغوية والكتابية والتفسيرية.
- اعتماد كتاب سيبويه وكتب الخلاف النحوي وأقوال العرب في ترجيح الأحكام، والاحتجاج لها.
اما مصادر الدراسة فقد تنوعت، منها التفاسير القرآنية وكتب معاني القرآن، واعرابه، وكتب القراءات الموثقة للروايات، وكتب الاحتجاج للقراءات، وكتب شواذ القراءات الموثقة لها والمحتجة لوجوهها، وكتب اللغة والنحو قديمةً وحديثةً، وقد كانت مرتعاً خصباً للبحث والباحث، غنيةً متونها ثرةً عيونها، اغترفتُ منها فوائد أسعدتني واقتنصت شوارد اتعبتني، كثرت في يدي هذه وتلك، وأحببت أن أسلكها في عقد دري ثمين، أهديه الى أحبتي أهل الدين، علهم يجدون فيه متاع دنيا أو ثوابَ دين.
¬__________
(¬1) قراءتهما لقوله (- سبحانه وتعالى -): {والسارق والسارقة}، المائدة: 38، ينظر: المختصر لابن خالويه: 23، شرح اللمع: 2/ 562، البحر: 3/ 459، الدر: 1/ 64 - 65، 4/ 257، المعجم: 2/ 208.