و أما لهو الحديث فقد قيل: إنه الغناء، و قيل: الشرك. و قد أورد الطبري أقوال المفسرين من الصحابة كابن عباس و ابن مسعود. و من التابعين كعكرمة و مجاهد في بيان
¬__________
(¬1) رواه الترمذي وقال: " هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعّف في الحديث، قال: سمعت محمدا يقول: القاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعّف "
محمد بن عيسى بن سورة (ت 279 هـ / 893م) الجامع الصحيح، تحقيق كمال يوسف الحوت، الجزء 5، الطبعة 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1987م، ص ص 322 - 323.
وانظر المصدر ذاته، الجزء 3، ص ص 579 – 580.
وأخرج الطبري نحوه بثلاث روايات من طريق واحدة، وهي: طريق عبيد الله بن زحْر عن علي بن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا. وهي الطريق التي أخرج بها الترمذي حديثه.
ولكن روايات الطبري اختلفت في لفظ مؤثر في المعنى وهو:
1. ... وفيهن نزلت هذه الآية.
2. ... وفيهن أنزل الله علي هذه الآية.
3. ... وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله.
انظر محمد بن جرير الطبري (ت 310 هـ / 923م)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الجزء 10، الطبعة 3، دار الكتب العلمية، لبنان، 1999 م، ص 204.
بينما أتت رواية الترمذي – في كتاب التفسير – بلفظ " في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية "
انظر الترمذي، الجامع الصحيح، مصدر سابق، الجزء 5، ص 322.
أما ما أخرجه الترمذي في كتاب البيوع فهو بلفظ: " في مثل هذا أنزلت هذه الآية "،. دون لفظ (عليه). وتغير المعنى واضح.
انظر المصدر ذاته، الجزء 3، ص 579.
وعند النظر في إسناد الحديث الذي أخرجه الترمذي في كتاب التفسير والنظر في إسناد الحديث الذي أخرجه في كتاب البيوع؛ يتبين أن الإسنادين هما إسناد واحد؛ وهو: حدثنا قتيبة أخبرنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر به.
ولعل الاختلاف في اللفظ بزيادة (عليه) من خطأ النساخ. والأصل حذفها. والله أعلم
ولكن على كل حال؛ فالحديث ضعيف؛ لأن عبيد الله بن زحر صدوق يخطئ.
انظر ابن حجر، تقريب التهذيب، مصدر سابق، ص 311.
والسبب الثاني – وهو الأهم -: أن علي بن يزيد الألهاني ضعيف.
انظر ابن حجر، تقريب التهذيب، مصدر سابق، ص 345
وكذلك فقد ضعف البخاري علي بن يزيد ونقل الترمذي تضعيف البخاري.
انظر الترمذي، الجامع الصحيح، مصدر سابق، الجزء 5، ص 323.